[ الفصل الثامن في تعارض الأحوال ] قال : الفصل الثامن في تعارض الأحوال ، وهي من عشرة أوجه - واقعة بين خمسة ، فإنّ مع انتفاء الاشتراك والنقل يكون اللفظ حقيقةً واحدةً ، ومع انتفاء المجاز والإضمار يكون المراد تلك الحقيقة ، ومع انتفاء التخصيص يكون المراد كلّ تلك الحقيقة ، ويحصل كمال المقصود - : الأوّل : إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز فالمجاز أولى ؛ لكثرته ، ولحصول الفائدة ، أمّا مع القرينة فالمجاز ، وأمّا بدونها فالحقيقة . واعترض بأولويّة المشترك لعدم الخطأ ؛ فإنّ القرينة إن وجدت حمله السامع على ما دلّت عليه ، وإلّا توقّف ، وفي المجاز إذا انتفت يحمله السامع على الحقيقة ، ويريد المجاز فيقع في الخطأ ، ولتوقّف المجاز على الوضع ، والنقل والعلاقة والمشترك على الأوّل خاصّةً ، ولكثرة الاشتقاق في المشترك دون المجاز ، ولكثرة التجوّز بكثرة الحقائق . والجواب : أنّ المجاز أكثر . الثاني : النقل أولى من الاشتراك ؛ لتعدّد الحقيقة في المشترك دونه ، فيختلّ الفهم . الثالث : الإضمار أولى من الاشتراك ؛ لاختصاص الإجمال في بعض الصور في الإضمار ، وعموميّته في الاشتراك . الرابع : التخصيص خير من الاشتراك ؛ لأنّه خير من المجاز على ما يأتي ، والمجاز خير من الاشتراك . الخامس : المجاز أولى من النقل ؛ لتوقّف النقل على اتّفاق أهل اللسان بخلاف المجاز .